کد مطلب:12749
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:9
عمل به احتياط در رساله آمده است توضيح دهيد و شامل چه كساني مي شود؟
گاهي متعلّق فتوي احتياط است كه آن را فتوي به احتياط مي گويند كه اين عمل مربوط به مجتهد است. دو ظرف داريم كه براي ما قطعي است يكي از آنها خمر است ولي نمي دانيم كداميك از اين دو ظرف است در اين صورت مجتهد فتوي مي دهد در اين صورت احتياط كن و از هر دوظرف اجتناب كن. كه در اينجا مجتهد احتياط فتوي داده است.و مقلد بايد احتياط كند. اما گاهي مجتهد اصلاً فتوي نمي دهد بلكه نظر خود را بنابر احتياط مطرح مي كند كه آن را احتياط به فتوا مي گويند (يا احتياط واجب) كه در اين فرض است كه مقلد حق رجوع به فلاعل را دارد. (بنابراين اين قسم هم مربوط به مقلد است) (1)
مرحوم امام( در ابتداي كتاب شريف تحريرالوسيله مي فرمايند: بايد دانست كه بر هر مكلفي كه به مرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در مسائل [احكام] دين تقليد و يا احتياط كند، چه در عبادات و چه [در] معاملات و چه واجبات و چه محرمات و چه مستحبات و چه مباحات، البته اگر خودش احتياط كند بايد عارف به موارد احتياط باشد و معلوم است كه جز افرادي انگشت شمار عارف به آن نيستند، بنابراين علل عامي كه آشناي به موارد احتياط و طرق آن نيست بدون تقليد باطل است. بنابر آنچه گذشت انسان يا بايد مجتهد باشد يا مقلد باشد يا عمل به احتياط كند كه مورد سوّم براي كساني است كه در آستانه اجتهاد قرار دارند و در حقيقت عارف به موارد احتياط هستند اما اگر يك فرد عامي بخواهد به احتياط عمل كند چون توانايي آگاهي و وقوف به همة مسائل را ندارد امكان عمل به احتياط را ندارد.
در مسأله 34 ترجمة تحريرالوسيله، در خصوص عمل مقلد به فتواي احتياط مجتهد چنين آمده است:
احتياط مطلقي كه در مقام فتوي آمده باشد بدون آنكه قبل از آن و يا بعد از آن فتوايي بر خلافش باشد، ترك آن جائز نيست بلكه واجب است يا به آن عمل شود و يا به غير رجوع شود، البته با رعايت أعلم فالأعلم و اگر در رسالة عمليه احتياط بعد از فتوي بر خلافش آمده باشد مثلاً مجتهد بعد از دادن فتوي فرموده باشد: هر چند احوط اين است كه چنين و چنان كند و يا احتياطقبل از فتوي بر خلاف آمده باشد مثلاً فرموده باشد احوط اين است كه مكلف چنين كند هر چند كه اقواي چنان است و يا فرموده باشد: احوط اين است كه چنين كند هر چند كه حكم چنان است و يا احتياط با همراه با قرينه اي آورده باشد كه مي فهماند احتياط نامبرده مستحبي است؛ مثل اينكه فرموده باشد: بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه چنين كند در اين سه مورد ترك احتياط جايز است.
منابع و مآخذ:
بركرانه فقه، تدوين سيد حجت موسوي خويي، ص69
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.